وزير التنمية الاقتصادية: معدل الفقر سيتراجع في مصر إلى 18.9% خلال 3 سنوات

وزير التنمية الاقتصادية: معدل الفقر سيتراجع في مصر إلى 18.9% خلال 3 سنوات



طفلان مصريان يعملان في احد مصانع الفخار الفقيرة بمصر - ا ف ب
12/23/2008 4:11:00 Pm
قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن معدل الفقر في مصر
تراجع إلى 18.9% في المائة خلال العام 2007 / 2008، مقابل 23.4% عام 2004
/ 2005، نتيجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية
والذي وصل الي حوالي 7%.وأضاف أن حوالي 8.5 مليون شخص استفادوا من تصاعد معدلات النمو، كما إنخفض عدد الفقراء بحوالي 1.8 مليون شخص.جاء
ذلك في كلمة للوزير خلال ورشة عمل الاثنين حول تحليل نتائج مسح الدخل
والانفاق بالتعاون بين الخبراء المصريين والبنك الدولي خلال شهر فبراير
الماضي والذي أجراه الجهاز.وأوضح إلى إنه من واقع بحوث الدخل
والإنفاق الأخيرة فإن حوالي 70 % من السكان تحركوا بعد خط الفقر نتيجة
لمعدلات النمو المتسارعة..مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حوالي 20 % من
السكان يعيشون على دخل شهري في المتوسط يبلع 164 جنيهاً.وأضاف
الدكتور عثمان - خلال ورشة العمل - أنه في ظل التوقعات بإنخفاض معدلات
النمو الإقتصادي خلال عامي 2009 و 2010 إلى حوالي 5 % أو أقل نتيجة الأزمة
المالية العالمية سيكون من الضروري الحفاظ على الإتجاه التنازلي لمعدلات
الفقر خلال الفترة القادمة من خلال محورين أساسيين أولهما..استمرار تحقيق
معدلات جيدة من النمو الإقتصادي..والثاني الحد من الزيادة في المستوي
العام للأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية التي يستهلكها الفقراء ومحدودو
الدخل.وأكد أن الحكومة حريصة علي الحفاظ علي معدلات النمو المعقولة وأيضا الإهتمام بالبعد الإجتماعي .وأوضح
أن مبادرة الحكومة برصد 15 مليار جنيه لزيادة الإنفاق الإستثماري في أعقاب
الأزمة العالمية سبقنا به كثير من الدول ، ويمثل حوالي 20 % من الناتج
المحلي الإجمالي بهدف الحفاظ علي مستوي إنفاق معقول يوفر فرص العمل.وفي سياق مناقشة نتائج البحث الميداني حول العلاقة بين النمو الإقتصادي والتضخم والفقر في مصر خلال الفترة من 2005 - 2008أكد
وزير التنمية الإقتصادية أن نتائج البحث موضع اهتمام الحكومة ومطروح بجدية
من خلال وحدة العقد الإجتماعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء وأيضا أمام الأكاديميين للوصول إلى إجراءات إجتماعية وإقتصادية
للحد من تزايد معدلات الفقر والإسراع بمعدل النمو الإقتصادي.وحول
العلاقة بين النمو الإقتصادي وانخفاض الفقر في مصر، أوضح الدكتور عثمان
محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية أن النمو المرتفع الذي شهده الإقتصاد
المصري خلال الفترة من 2005 إلى 2008 كان واسع النطاق وأثر إيجابيا علي
مختلف القطاعات والمناطق وإن كان بدرجات متفاوتة.وقال عثمان إنه مع
إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي زاد متوسط الإستهلاك العائلي للأسرة
المعيشية بنحو 3 % في المتوسط سنويا (زيادة حقيقية بإستبعاد أثر التضخم)،
وقد أدي ذلك إلى إنخفاض عدد الفقراء بحوالي 8ر1 مليون شخص وهو ما إنعكس في
تحويل الإتجاه التصاعدي لمعدلات الفقر خلال الفترة من 2000 إلى 2005 الي
إتجاه تنازلي خلال الفترة من 2005 إلى 2008.وأشار إلى إنخفاض معدل
الفقر بنحو 3 % خلال الفترة الأخيرة بعد أن كان هذا المعدل قد إرتفع بنفس
النسبة تقريبا خلال الفترة الأولي (2000 - 2005) كنتيجة مباشرة لتباطؤ
النمو الإقتصادي خلال تلك الفترة.وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن
نتائج تحليل بحث الدخل والإنفاق الأخير يكشف عن خروج حوالي 12 % من السكان
من نطاق الفقر خلال الفترة من 2005 إلى 2008 في حين دخل 9 % في نطاق الفقر
خلال نفس الفترة .كما أن نصف من كانوا فقراء في عام 2005 ظلوا كذلك
في عام 2008 اي حوالي 10 % من السكان في حين ارتفع مستوي استهلاك النصف
الآخر في المتوسط بنحو 10% سنويا.وقال عثمان إن السنوات الأخيرة
شهدت حراكا اجتماعيا واسعا في مصر حيث انتقل نحو 79 % من السكان من شريحة
دخلية إلى شريحة أخري أي أن غالبيتهم اتجهت أحوالهم إلى التحسن خلال
الفترة من 2005 إلى 2008 .وبين أنه من مظاهر الحراك الإجتماعي خلال
الفترة محل القياس أن نسبة من كانوا فقراء في 2005 وتم تحسين أحوالهم في
2008 بلغت 10 % من السكان.



وأضاف أن حوالي نصف من خرجوا من براثن الفقر خلال الفترة من 2005 إلى
2008 كانوا من المشتغلين في قطاع الزراعة..مشيرا إلى أن مرونة الفقر
بالنسبة للنمو في هذا القطاع بلغت حوالي 3 % وهي الأعلي بين باقي قطاعات الاقتصاد المصري
..أي أن ارتفاع معدل النمو لقطاع الزراعة بنقطة مئوية واحدة أدي في
المتوسط إلى انخفاض معدل الفقر بين العاملين في هذا القطاع بحوالي ثلاث
نقاط مئوية.وفي مجال التشغيل، أشار وزيرالتنمية الإقتصادية إلى
انعكاس النمو الاقتصادي المرتفع في زيادة معدلات التشغيل بنحو 20 %
وانخفاض معدلات البطالة بنقطتين مئويتين ليصل إلى اقل من 9 % في عام 2008
حيث تم توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة خلال فترات الدراسة 2005 - 2008.كما
أشار إلى وجود علاقة ارتباط ضغيفة بين البطالة والفقر خلال الفترة الماضية
وهو ما يشير إلى نجاح السياسات الاجتماعية التي اتبعتها الحكومة لدعم
محدودي الدخل ومنهم المتعطلون خاصة فيما يتعلق بمد شبكة الضمان الاجتماعي
وزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة أعلي من ارتفاع الأسعار بالإضافة
إلى توسيع نطاق الاستفادة ببطاقات التموين.ولفت إلى أن إرتفاع
معدلات الغلاء حد كثيرا من الآثار الإيجابية لإرتفاع معدلات النمو
الإقتصادي علي تحسين أحوال معيشة الفقراء حيث أشارت نتائج تحليل عن الدخل
والإنفاق إلى أن إرتفاع معدل التضخم أدي إلى إرتفاع تكلفة أرخص سلة من
السلع الغذائية بنحو 47 % وهي نسبة أعلي بكثير من نسبة الزيادة في الرقم
القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) والتي بلغت 31% خلال الفترة محل
القياس.وقال إن النمو الإقتصادي المرتفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق إنخفاض كبير في معدلات الفقر بأربع أو خمس نقاط مئوية تقريبا لولا ماشهدته هذه الفترة من إرتفاع كبير في معدلات التضخم خاصة أسعار الغذاء.وأكد
عثمان علي ضرورة كبح جماح التضخم..متوقعا تراجع معدل التضخم خلال نصف
العام 2008 من 15 % إلى أقل من 10 % خلال نصف العام القادم بسبب الأزمة
المالية العالمية وتراجع أسعار الغذاء والطاقة.وشدد علي أن الحكومة
سوف تتخذ من السياسات التي تعوض الإنخفاض المتوقع في معدل النمو الاقتصادي
خلال العامين القادمين إلى أقل من 5 \% والعمل علي الإستفادة من ثمار
تراجع معدل التضخم للحفاظ علي معدلات التشغيل ومكافحة البطالة والحد من
الفقر من خلال سياسات إقتصادية وإجتماعية متوازنة

toldo