40% من (شهادات الأيزو) المصرية مضروبة!

- شهادات الأيزو أو الجودة لمعظم المنتجات المصرية يتم
ضربها وتزويرها بواسطة "مافيا " معروفة تربح الملايين من وراء ذلك، وبدلاً
من أن تكون هذه الشهادة وثيقة أمان للصحة العامة للمواطنين أصبحت الستار
الذي يختفي خلفه "عزرائيل "وقد كشفت لجنة الصناعة بمجلس الشعب عن أن أكثر من 30 شركة مصرية حصلت على شهادة الأيزو دون أن نتطبق عليها مواصفات الجودة التي تشترطها الشهادة.أكد
الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب أن شهادة الجودة "الأيزو" تمنحها
المؤسسات العلمية وأحياناً تكون شهادات مضروبة، لافتاً إلى أن المؤسسات
المانحة لهذه الشهادة تمنح وكيلها المصري الحق في إعطاء علامة الجودة الذي
بدوره يستغل حق منحها وبيعها مقابل مبالغ مالية تختلف قيمتها حسب الشركة
ونشاطها .وقال "إن تقرير لجنة الصناعة كشف عن وجود تلاعب بين
الوكلاء والرقابة الصناعية ، وأثبت عدم قيام هيئة التوحيد القياسي بدورها
في مراقبة مواصفات المنتج خصوصاً بعد حصوله على شهادة الأيزو وعدم قدرتها
على طرح المنتج الردئ في الأسواق .وأضاف الدكتور أمين مبارك رئيس
لجنة الصناعة بمجلس الشعب سابقاً "أن وزارة الصناعة لا تقوم بدورها
الرقابي الواجب تجاه الشركات للتأكد من مدى توافق المنتج مع شهادة الأيزو
الحاصلة عليها، وهناك العديد من الشركات بالأسواق المصرية لا تستحق الحصول
على الأيزو ولكنها حصلت عليها عن طريق العلاقات مع وكلاء منظمة التوحيد
القياسي العالمية دون النظر إلى معايير الجودة .وأضاف أمين مبارك
أن هناك شركات في مصر تحمل شهادات الأيزو اسماً فقط ومنتجاتها لا تتوافق
مع المعايير الدولية وعلى رأسها شركة حصلت على اعتمادات من مجلس الاعتماد
القومي منذ سنوات ، وحصلت على الشهادة من جهات هولندية لتحقيق
معاييرالجودة العالمية رغم أنها ليست على المستوى المتميز ، ومع ذلك لا
تزال تعمل في مجال النقل البحري وهي رقيب عليها أيضاً ، ولا تزال وزارةالصناعة صامتة مع أنها شركة عربية عمرها يزيد على 50 عاماً .ولفت
الدكتور مبارك النظر إلى أن أكثر من 40 %من هذه الشركات الحاصلة على
شهادات الأيزو مضروبة ، خاصة في مجال الشحن والتفريغ، وهذا يعرض منتجاتها
المصدرة والمستوردة للتلف، ويتساءل البعض عن كثرة حوادث الأطعمة الفاسدة
ويبحث عن السبب ، في حين أنه واضح مثل الشمس وهو هذه الشهادات المضروبة .وأوضح
الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي أنه ضد إنشاء المنظمة العالمية
للمواصفات القياسية والشركات المصرية تحاول بشتى الطرق الحصول على هذه
الشهادة والتي أصبحت مثل الحمى للسيطرة على فكر المستهلك المصري الذي يبحث
هو الأخر عن الأسماء دون النظر إلى جودة المنتج، لذلك ظهرت شهادة الأيزو
9000 الدالة على الجودة الكلية أو مايسمى بالمرشد الكلي والأيزو 9001 ،
9002 ، 9003 ،9004 وكلها تعطى حسب نوع الصناعة.وللأسف نجحت هذه
الشهادات بطريقة التزوير في تضليل المستهلك والجهات الرقابية والسبب في
الغالب هو أن الشهادات يتم منحها عن طريق وكيل وليس بمعايير موضوعية !وحذر
الدكتور الدسوقي من تحديد جودة المنتج اعتماداً على هذه الشهادات ورفع
شعار "ليس بالأيزو تنطلق أي شركة " خاصة أن النظام يعتمد في المقام الأول
على فلسفة الإدارة بالجودة الشاملة التي تتميز بها الشركة دون النظر إلى
الشهادات، فالكفاءة بالتجربة وليست بشهادة تعلق أو تبرز في الإعلانات على
مداخل ومخارج هذه الشركات أو المؤسسات.وقال الدكتور محمد النجار
أستاذ الاقتصاد بتجارة بنها "لا توجد الكوادر الفنية الكافية لدى هيئة
التوحيد القياسي للتأكد من التزام كافة المنتجين بالمواصفات القياسية
لافتاً إلى أن 10% فقط من كوادر الرقابة الصناعية تتفرغ لمراقبة جودة
الإنتاج.وأشار إلى أن انتشار هذه الظاهرة يرجع لأسباب كثيرة على
رأسها اعتماد بعض الشركات الراغبة في الحصول على الأيزو على شركات
الاستشارات الإدارية والتدريب والتأهيل التي تساهم في تزكية المنتج للحصول
على الأيزو فتنشأ علاقة مشبوهة بين شركات الاستثمار والشركات الراغبة في
الحصول على هذه الشهادة.

toldo