غالي : تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد المصرى خلال العام المقبل ستكون محدودة

غالي : تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد المصرى خلال العام المقبل ستكون محدودة



دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
12/27/2008 9:52:00 AM
القاهرة - أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن
الموازنة العامة قادرة على التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية
والتى من المتوقع أن تزداد تأثيراتها السلبية على الإقتصاد العالمى خلال
العام المقبل ، مؤكدا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد
المصرى خلال العام المقبل 2009 ستكون محدودة بفضل حزمة الاجراءات المالية التى إتخذتها الحكومة وماقامت بضخه من أموال وإستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه فى الإقتصاد .بالإضافة
الى بدء تنفيذ مشروعات عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص تزيد
إستثماراتها عن 15 مليار جنيه تنفذ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهذه
الحزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف تعويض تباطؤ حركة الصادرات المصرية
والتراجع المتوقع فى حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة.وقال وزير
المالية في بيان له إن المؤشرات الأولية لأداء الإقتصاد المحلى خلال
الأشهر الأربعة الأخيرة، تشير إلى قدرة الإقتصاد المصرى على التعامل مع
تداعيات الأزمة المالية العالمية ووجود قوة دفع تمكنه من التعامل مع تلك
التداعيات.وقال إن نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى الإجمالى
انخفضت من 5ر2% خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر 2007/2008 الى 2ر2% خلال
الفترة من يوليو الى أكتوبر 2008/2009، كما إنخفضت نسبة العجز الأولى الى
الناتج المحلى من 9ر.% الى 7ر0% وذلك بعد إرتفاع نسبة إجمالى الإيرادات
العامة والمنح بنحو 7ر62% لتصل الى 6ر65 مليار جنيه تمثل 5ر6% من الناتج
المحلى.وأضاف الوزير أن الإيرادات العامة غير الضريبية إرتفعت
بنسبة 4ر115% لتسجل 28 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة الفوائض المحولة الى
الموازنة العامة من الهيئات الإقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ، وأيضا
إرتفع إجمالى الإيرادات الضريبية بنحو 38% لتسجل 6ر37 مليار جنيه ، فقد
إرتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنحو 8ر28% لتسجل 6ر12 مليار جنيه مدفوعة
بإرتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 4ر25\% لتحقق 2ر9 مليار جنيه وهو
مايردع الى زيادة ربحية الشركات.هذا وقد إرتفعت الإيردات المحصلة
من الضرائب على المبيعات بنسبة 4ر48 لتسجل 2ر19 مليار جنيه وحصيلة الجمارك
إرتفعت بنسبة 29% لتصل الى 8ر4 مليار جنيه.وأكد غالى أن العام
المقبل والذى سيبدأ بعد أيام قليلة سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الضرائب العقارية لبدء عمليات الحصر، وتقدير القيمة الضريبية على الثروة
العقارية.وحول ملامح مشروع قانون ضرائب المبيعات والجمارك قال
الوزير إن تعديلات قانون الضرائب على المبيعات يستهدف إعادة النظر فى
أسعار الضريبة الحالية على المبيعات لتبسيطها،وتحويل الضريبة النوعية على
السلع الأساسية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) الى ضريبة على القيمة
المضافة لتتمشى مع هيكل الضريبة ولتتناسب طرديا وعكسيا مع حجم الإستهلاك
فضلا عن إعادة النظر فى حدود التسجيل لضريبة المبيعات لتساير المقدرة
التكليفية للممولين.وأضاف الوزير أنه بالتوازى مع ذلك ، سيتم تطوير
نظم العمل القائمة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بإستخدام أحدث التقنيات
فى عالم تكنولوجيا المعلومات والإدارة والدفع الإلكترونى، وكذلك تطوير
موقع المصلحة على شبكة الإنترنت وتحقيق الربط بين وزارة المالية ومصلحة
الضرائب على المبيعات فى إطار خطط ربط المصالح الإيرادية الكترونيا.وفيما
يتعلق بمشروع قانون الجمارك قال الوزير إن المشروع يستهدف تحقيق الوضوح
والشفافية فى الإحكام وإجراءات الإفراج الجمركى وتوافقها مع القوانين
الجمركية المطبقة دوليا لتمكين مصلحة الجمارك من الوفاء بالتزاماتها
المحلية والدولية ، وتغليط العقوبة على المهربين وذلك بعد التيسيرات
العديدة التى أتاحتها وزارة المالية، مع تنظيم عمل المستخلصين وتحديد
سلطات موظفى الجمارك.س.ع/ ش م سواضاف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير
المالية انه تم وضع مواد للمراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر باعتبارهما
جناحى الضبط والمراجعة اللاحقة تراقب مدى تطابق معايير إدارة المخاطر مع
الواقع الفعلى وذلك التزام المستوردين بهذه القواعد، ونظرا للتوسع فى
التجارة الالكترونية وصدور قانون التوقيع الالكترونى المصرى ولائحته
التنفيذية ، فقد تم مراعاة ذلك بوضع مادة جديدة تسمح باستخدام التوقيع
الالكترونى فى الإفراج الجمركى عن الرسائل والشحنات .وحول أهداف
السياسية المالية والضريبية خلال العام المقبل (2009) قال أنها ستركز على
تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المحلى، تسمح بالحفاظ على ثوابت السياسة
الإجتماعية للحكومة والتى تقوم على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة،ورفع
مستويات الدخول ، وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار لجذب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية المباشر، مع إستمرار دور السياسة الضريبية كمحفز
للتشغيل والنمو، وداعمة لتحقيق المجتمع لفوائض يمكن توظيفها فى زيادة
معدلات الإستهلاك أو الإدخار أو إستغلالها فى مجالات الإستثمار المختلفة.
toldo